"بري يعالج بواقعيّة ملف حصر السلاح ويعمل للتوازن في ظل الانقسامات"

تكتسب المرحلة الراهنة طابعاً بالغ الدقة مع تراكم التحديات الداخلية والخارجية، في الوقت الذي لا تزال فيه عملية إعادة الإعمار معلّقة على الدعم الخارجي، الذي لا يزال مرتبطاً بالإصلاحات التي انطلقت مع بداية العهد الحالي. وهو ما يؤكده الوزير السابق وديع الخازن، الذي يشير إلى أن "لبنان يقف اليوم على أعتاب مرحلة دقيقة تجمع بين الأمل والقلق، فانطلاقة العهد الجديد منحت اللبنانيين نفحة ثقة، إذ بادر الرئيس جوزاف عون إلى إطلاق ورشة إصلاحية تركّز على إعادة انتظام عمل المؤسسات ومكافحة الفساد ووضع أسس التعافي المال".

ويعتبر الوزير السابق الخازن في حديثٍ لـ "الديار"، أن التحديات كبيرة ومتداخلة أكانت سياسية أو اقتصادية واجتماعية، أو لناحية تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز التنسيق مع اليونيفيل ومجلس الأمن لتطبيق القرار 1701 كاملاً، خصوصاً في ظلّ الخروقات الإسرائيلية، لكن البلاد بدأت فعلياً مسار المعالجات، علماً أن نجاح هذا المسار رهن قدرة السلطة على استكمال الإصلاحات، وتفعيل الدعم الدولي، وتحقيق وحدة داخلية تُحصّن لبنان أمام أيّ اهتزازات إقليمية".

وحول ما إذا كانت البلاد أمام تهدئة مؤقتة واحتمال عودة شبح الحرب، يرى الخازن أن "الهدوء القائم حالياً هشّ، فهو يستند إلى توازنات إقليمية دقيقة، ورغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الميدانية، فإن أيّ طرف محلي أو إقليمي لا يرى مصلحة في انفجار واسع، ومن دون ضغوط دولية جدّية على إسرائيل، تبقى احتمالات التصعيد قائمة، خصوصاً إذا استُخدم الجنوب كورقةً في الصراع الإقليمي، لذا فالمطلوب تثبيت وقف إطلاق النار عبر تحرّك فاعل من مجلس الأمن واللجنة الخماسية، بما يعيد الاعتبار للقرار 1701".

وعما استشفّه خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية، يقول الخازن، إنه تطرّق إلى الكلمة التي سيلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي من "أهم الاستحقاقات الديبلوماسية في مطلع العهد الجديد، لأنه يريد أن يقدّم من على منبر الأمم المتحدة خريطة طريق شاملة تعكس هوية لبنان ودوره ورسالته في المرحلة المقبلة، وقد عرض أبرز عناوينها وهي تركِّز على السيادة والالتزام بالقرارات الدولية، والإصلاحات الداخلية والتعافي الاقتصادي، وعلى ملف النازحين السوريين، وعلى الدور الحضاري للبنان".

وتابع الخازن: "استشفّيت أن الرئيس يتعامل مع هذه الإطلالة كفرصة لتثبيت موقع لبنان على الخريطة الدولية وتوجيه رسائل مزدوجة، أولها إلى الداخل، أن الدولة ممسكة بزمام المبادرة وجادة في الإصلاح، وإلى الخارج، أن لبنان شريك مسؤول في حفظ السلم والأمن الدوليين، لكنه يطالب في المقابل بحماية سيادته ووقف الإعتداءات الإسرائيلية".

وبالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة، يشدّد الوزير الخازن، على أن "المبدأ الدستوري واضح وهو أن الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها المحدَّدة كل أربع سنوات. وفي الشكل، تُجمع القوى السياسية الرئيسية، ومعها رئيس الجمهورية والحكومة، على احترام هذا الاستحقاق، لكنّ القراءة الواقعية تُظهر أنّ عدداً من العوامل قد يفتح الباب أمام تأجيل، ولو مؤقّت، إذا لم تُعالَج سريعاً، وفي مقدمها الخلاف حول قانون الانتخاب، والوضع الأمني جنوباً، والظروف الاقتصادية واللوجستية، والمناخ السياسي، لكنني أعتقد أن الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري لأنّ الضغط الشعبي والدولي كبير، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إنما لا يمكن استبعاد أي تأجيل تقني إذا تعذّر التوافق على تعديل القانون، أو إذا وقعت أحداث أمنية كبرى في الجنوب".

وحول الدور الذي يضطلع به الرئيس نبيه بري في ملف حصرية السلاح، يعتبر الوزير الخازن، أنه "لا يمكن مقاربة ملف السلاح في لبنان من دون التوقف عند الدور المحوري الذي يؤديه الرئيس نبيه برّي منذ سنوات طويلة. فالرجل، بصفته رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، يمتلك شبكة علاقات واسعة داخلية وإقليمية ودولية، ما جعله ضابط إيقاع الخلافات الكبرى، وخصوصاً تلك التي تمسّ السلم الأهلي، ويقوم بوساطات متواصلة من أجل إيجاد معالجة واقعية لملف السلاح، سواء سلاح المقاومة أو السلاح المتفلّت، بحيث انه لا يمكن أن تكون أحادية أو قسرية، بل يجب أن تمرّ عبر استراتيجية دفاعية وطنية يتوافق عليها اللبنانيون مجتمعين، لذلك هو يحرص على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع جميع القوى لإيجاد صيغة توازن تحمي لبنان من أيّ انفجار داخلي، ومن هذا المنطلق، يشدد الرئيس برّي على أن أي استراتيجية دفاعية يجب أن تضمن أولاً حماية الجنوب وتطبيق القرار 1701 بشكل متوازن، أي إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، فالتوازن الذي يحقّقه ليس سهلاً في ظلّ الانقسام الحاد، وخصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية لإحكام سيطرة الدولة على كامل أراضيها".

وعن المخاوف على مستقبل المسيحيين، يرى الوزير الخازن، أن "التحديات التي تواجه المسيحيين في المشرق حقيقية، إن لناحية النزاعات المزمنة، أو الأزمات الاقتصادية، أو موجات الهجرة المتزايدة، غير أن التجربة اللبنانية ما زالت تقدّم نموذجاً فريداً للتعايش، وحماية هذا الوجود تمرّ عبر تعزيز الدولة المدنية، وتثبيت الاستقرار الأمني، والدعم العربي والدولي للنموذج اللبناني باعتباره مساحة حوار وانفتاح، لأن أيّ مساس باستقرار لبنان ينعكس سلباً على الحضور المسيحي، ما يجعل تحصين الدولة والمجتمع مهمة مشتركة لكل اللبنانيين".

فادي عيد- الديار